RSS
التعديلات القانونية للنصوص التمييزية ضد المرأة
تم نشر الخبر في 31/12/1969
أثمرت جهود المرحلة الأولى بتعديلات بعض النصوص التمييزية ضمن خمس قوانين تناولنا في العدد السابق أول قانون عدل بعض نصوصه والتي تضمنت تمييزاً ضد المرأة وهو القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 23) سنة 1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني.
قرار جمهوري رقم (122) لسنة 1992م
تم نشر الخبر في 31/12/1969
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.