اخبار السعيدة - صنعاء (اليمن) - صادق السماوي التاريخ : 18-07-2010
قامت اللجنة الوطنية للمرأة بعقد ورش عمل لـ(12) وزارة بهدف عرض نتائج التقارير التحليلية للنوع الاجتماعي في تلك الوزارات وخرجت الاجتماعات بعدد من التوجيهات والسياسات والتي سيتم إعتمادها في خطط الوزارات كلاً على حده وفي الخطة الخمسية الرابعه لتقليص الفجوة بين الجنسين (الرجل والمرأة) والنهوض بوضع المرأة في كافة المجالات.
- ما يخص وزارة الصحة العامة والسكان :-
قد خرجت الاجتماعات بعدد من التوجيهات والسياسات وهي:-
رفع نسبة الموظفات في ديوان الوزارة الى 20% من 13.5%خلال سنوات الخطة ، ونسبة الاناث في السلطة العليا الى 20% من 10%من خلال زيادة توظيف الاناث بشكل عام واستقطاب المزيد من القيادات النسوية في القطاع الصحي.
توسيع وتعميم خدمات الامومة الآمنة في إطار خدمات الصحة الانجابية في كافة المرافق الصحية وفي أوساط المجتمع على ان تكون نسبة التغطية (90%).
رفع نسبة الاناث المشاركات في التدريب الداخلي أو الاداري من 7%الى 20%.
- وزارة المياه والبيئة : -
فقد أكدت التوجيهات على رفع نسبة النساء الموظفات للكادر النسائي خاصة في الادارات والاقسام الذي تتوفر فيها كفأه نسويه وهناك احتياج قائم مع العمل على توفير بيئة عمل مناسبه ومحفزة لعمل الكادر النسائي .
رفع نسبة تدريب الاناث من 11% الى 20% من خلال توسيع التدريب للكادر النسائي خاصة في المجالات التخصصية والمساعده في جانب المعلوماتية والتخطيط مع العمل على توفير ظروف ملائمه لتشجيع تدريب الاناث مثل اختيار التوقيت المناسب وتوفير المواصلات.
تضمين الادارات العامه للمرأة ضمن اللائحة اتنظيميه والهيكل التنظيمي الجديد للوزارة .
استكمال إنشاء وحدة المعلومات في الادارة العامه للتخطيط بقواعد بيانات حساسة للنوع الاجتماعي (ذكور -إناث)ورفد وحدة المعلومات بكادر نسائي فني ومتخصص وتوفير ما يتطلبه ذلك الكادر من بيئة العمل المحفزة المراعية للنوع الاجتماعي ، وكذلك تفعيل نظام المتابعة والتقييم الأخذ في الاعتبار النوع الاجتماعي.
تنفيذ الدراسات والبحوث النوعية الخاصة بالمراة والتي تقيس مدى استفادة النساء والمجتمع من خدمات المياه والصرف الصحي (قياس الاثر) في سياسات الخطة الخمسية الرابعة للوزارة والعمل على تخصيص ميزانية للبحوث والدراسات المتعلقة بالمرأة في إطار مخصصات المعتمدة للوزارة .
- وزارة الصناعة والتجارة :-
فيما يتم تحسين بيئة الاعمال الخاصة بسيدات الاعمال
رفع نسبة النساء المستفيدات من البرامج التدريبية النوعية السنوية في الوزارة
إقرار امتيازات تشجع المرأة على دخول مجال التجارة والاستثمار خاصة المجالات التي تقل مشاركتها فيها.
رفع نسبة تعيين الموظفات المتخصصات بالوزارة.
رفد إدارة المرأة بالكوادر المؤهلة والمدربة (ذكور وإناث)
رفع التقارير التقييميه مصنفة بحسب النوع ابتداء من تقارير 2009م
إنشاء نافذة خاصة بالمرأة في جميع المحافظات تقدم من خلالها معاملتهن لتنجز بسهوله وتشجيعهن
إنشاء إدارة خاصة بسيدات الأعمال في الوزارة
مراجعة القوانين الخاصة بالصناعة والتجارة من منظور النوع الاجتماعي وعمل ورشة بذلك
انشاء قاعده البيانات والمعلومات مصنفة بحسب النوع الاجتماعي .
- وزارة الثروة السمكية :-
سيتم العمل على تنفيذ برامج اسثمارية مدرة الدخل تخدم المرأة كإعداد (معامل حرفية يدوية شباك صيد – سوق تسويقي للمنتجات – إنشاء مجمعات نموذجية).
تنصيف قاعدة البيانات بحسب النوع الاجتماعي .
تنفيذ مسوحات ودراسات جدوي اقتصادي حول احتياجات المرأة الساحلية بالاضافة الى تقييم اثر المشاريع والخدمات على النساء المستفيدات .
الاهتمام بالمرأة في كل المشاريع القادمه وتخصيص جزء من إيراداتها لصالح تنميتها (عند حل المشاكل الحالية المعيقة في هذا الجانب).
- وزارة الشئون الاجتماعية :-
رفع نسبة توظيف الاناث (بنسبة 5% سنويا ) في ديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها خلال سنوات الخطة الخمسية الرابعة.
التوعية بالحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية للمرأة لـ(50%) من إجمالي الترددات على مراكز الأسر المنتجة.
إنشاء قاعدة بيانات المعلومات بحسب النوع الاجتماعي .
بناء قدرات المرأة والتركيز على النشاط النسوي في الارياف من اجل زيادة رفع المستوى المعيشي للأسرة وزيادة مساهمتها في سوق العمل بنسبة 20%.
تقديم المساعدات الارشادية وتأمين الرعاية الايوائية للنساء ضحايا العنف (ببناء 10دور إيواء في عشر محافظات رئيسية)
تخصيص 10% من البرامج الاستثمارية للنساء ضمن البرنامج الاستثماري.
إشراك الادارات الخاصة بالمرأة في رسم السياسات بموجب قرار رئاسة الوزراء.
- وزارة الزراعة والري:-
إعتماد 30% سنويا من مجموعة وظائف الوزارة للخريجات من كلية الزراعة على مستوى المحافظات خلال الخمس السنوات القادمة.
إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة.
- وزارة العدل :-
زيادة عدد الموظفات بنسبة 30%خلال سنوات الخطة الخمسية الرابعة
زيادة عدد القاضيات من خلال زيادة نسبة الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء بنسبة 5%.
رفع نسبة حصة الموظفات من برامج التدريب الداخلي والخارجي بنسبة
مراجعة القوانين من منظور النوع الاجتماعي
إنشاء محاكم خاصة بالأسرة
إنشاء مكاتب التوفيق في قضايا الاسرة .
إنشاء وحدات خاصة بخدمات المرأة في المحاكم لتقديم العون القضائي للنساء .
إدماج مفاهيم النوع الاجتماعي في إطار مقررات المعهد العالي للقضاء.
تصنيف البيانات والمعلومات الخاصة بالوزارة بحسب النوع.
فتح فرع للمعهد العالي للقضاء في محافظة عدن.
تنفيذ دراسات ميدانية لقياس مدى الالتزام بتطبيق القوانين التي تخدم قضايا المرأة.
- وزارة الداخلية :-
استحداث إدارات خاصة بشكاوي النساء في أقسام الشرطة بنسبة 100%من الرقم الموجود حالياً (12إدارة).
فتح سبعة فروع جديدة للإدارة العامه للمرأة في المحافظات (بنسبة 100%من العدد الحالي (7 فروع)
رفع عدد النساء الملتحقات بالشرطة النسائية بقبول 3000 كأفراد أي بنسبة 10% وتأهيل 100 ضابط بنسبة (5%) كضباط خلال سنوات الخطة الخمسية الرابعة .
رفع حصة النساء الشرطيات في برامج التأهيل والتدريب (تدريب جميع النساء الملتحقات بالشرطة المستجدات و24% من المنسبات في الوقت الحالي)
تأهيل عدد (2) من النساء وتعيينهم بمنصب مدير عام و10 بنمصب مدير إدارة و24 بمنصب رئيس قسم.
الاهتمام بالمرأة السجينة من حيث (فصل السجينات ذات الجنح الكبيرة عن الجنح البسيطة ’ التأهيل والتدريب ...)
تصنيف بيانات الوزارة بحسب النوع والفئة العمرية لكل الاعمار.
- وزارة الخدمة المدنية :-
زيادة نسبة توظيف النساء من 18% -23% بنسبة زيادة سنوية 1% خلال سنوات الخطة الخمسية الرابعة.
اعداد مقترحات بنصوص قانونية في الدستور والقوانين الوطنية بشأن توظيف النساء وايصالهن الى مواقع صنع القرار على المستوين المركزي المحلي من خلال تحديد نسبة
انشاء قاعدة بيانات حول النوع الاجتماعي من قبل اللجنة الوطنية للمرأة وربطها بالجهات ذات العلاقة .
- وزارة الادارة المحلية :-
تعديل قانوني في التشريع الخاص بقانون السلطة المحلية بشأن رفع نسبة مشاركة النساء في المجالس المحلية بنسبة 15% .
إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات مصنفة بحسب النوع.
|
RSS
